در زمینه ساماندهی به دستگاه‌های اجرایی و دیوان‌سالاری بزرگ دستگاه دولتی تا حد زیادی توانست جلوی جذب‌های بی‌ضابطه را گرفته و روند استخدام نیروها در دستگاه‌های دولتی را قانونمند کند. در عرصه مالی و اقتصادی نیز طی 4 سال نخست توانست تورم را مهار کند، اما در 4 سال دوم تقریبا عنان کار از دستش خارج شد و شوک بزرگ اقتصادی 1396 شرایط اقتصادی را بحرانی کرد.
اما دولت تدبیر و امید با تمام موفقیت‌ها در زمینه ضابطه‌مند کردن جذب و استخدام، نکته‌ای مهم را فراموش کرد؛ این‌که همه دستگاه‌ها مانند یکدیگر نیستند و برخی دستگاه‌ها همچون آموزش و پرورش اقتضائات خاص خودشان را دارند. آموزش و پرورش با اصلی‌ترین نیاز جامعه یعنی تربیت آینده‌سازان کشور سر و کار دارد و حتی اگر یک کلاس بدون معلم بماند کمتر از بحران اجتماعی نیست. ظاهرا دولت تدبیر و امید این را نیز فراموش کرد که اغلب معلمان و فرهنگیان کشور در دهه 60 جذب سیستم شدند و سال‌های کنونی، سال‌های بازنشستگی صدها هزار نفر از این معلمان است.
امروز شرایط به سمتی می‌رود که بزرگ‌ترین چالش آموزش و پرورش از آغاز آموزش و پرورش رسمی در ایران یعنی از 130 سال گذشته تا امروز، بازنشستگی خیل عظیمی از فرهنگیان تا 5 سال آینده است. به گفته «قاسم احمدی لاشکی» نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در کل کشور تا سال 1400 حدود 300 هزار فرهنگی و تا سال 1404 حدود 600 هزار فرهنگی بازنشسته می‌شوند؛ این در حالی است که رقم 14 میلیونی دانش‌آموزان کشور در سال 1397 به رقم 17 میلیونی در 1404 تبدیل میشود. یعنی یک حساب سرانگشتی نشان میدهد با این‌که تعداد دانش‌آموزان بیشتر میشود، اما تعداد معلمان و نیروهای فرهنگی به شدت افت خواهد کرد.
نماینده نوشهر و چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، بارها نگرانی خود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را از تریبون‌های مختلف اعلام کرده است. این نگرانی دولت را مجبور کرده به بهای قربانی‌شدن کیفیت آموزش، به خرید خدمات روی بیاورد تا این خلأ بزرگ را پوشش دهد؛ فرایندی که استان‌ها را به شدت به تکاپو برای جبران این مشکل انداخته است. طبق آمار مسئولان آموزش و پرورش مازندران، در استان تا سال 1400 بیش از 10 هزار نفر بازنشسته می‌شوند که در مقایسه با کل نیروهای فرهنگی استان که 38 هزار نفر است، رقم قابل توجهی محسوب میشود.
شرایط به گونه‌ای شده که همه چیز علیه کیفیت در حال رشد است. از سویی آموزش و پرورش استان‌ها به اجبار به نیروهای حق‌التدریسی و نیروهای بازنشسته روی می‌آورند که هر 2 مورد کیفیت معلم رسمی را ندارند و از سوی دیگر بخش زیادی از این فشار را مدارس غیر دولتی تحمل میکنند. بسیار واضح است که اغلب معلمان مدارس غیر دولتی، چندان صلاحیت حرفه‌ای ندارند و عمدتا از میان خویشاوندان موسسان و سهامداران مدارس غیر دولتی انتخاب می‌شوند. از سوی دیگر معلمان حق‌التدریسی نیز طبق گفته‌های مسئولان آموزش و پرورش، کیفیتی در سطح بالا ندارند.
در بخش مدارس غیر دولتی نیز اوضاع چندان مثبت نیست. مازندران با سهم 21 درصدی در مدارس غیر دولتی از استان‌هایی است که بخش مهمی از بار تعلیم و تربیت خود را بر دوش مدارس غیر دولتی گذاشته است. در حالی دولت از افزایش سهم غیر دولتی‌ها در تعلیم و تربیت خرسند است که نظارت کمی بر این مدارس اعمال میشود. فضای این مدارس اغلب غیر استاندارد است، کیفیت تدریس دستخوش بی‌تجربگی معلمان تازه‌کار است و از سوی دیگر با افزایش مشکلات اقتصادی و تورم افسارگسیخته در جامعه، خانواده‌ها توان پرداخت شهریه‌های میلیونی این مدارس را ندارند و موج بازگشت به سمت مدارس دولتی شدت گرفته است.
نیروهای حق‌التدریسی به معضل بزرگ استان‌ها تبدیل شده‌اند. ماهانه حداقل یک بار افرادی را می‌بینیم که در خیابان فرهنگ ساری جلوی ورودی اداره کل آموزش و پرورش مازندران جمع شده‌اند و خواستار مشخص شدن تکلیف خود هستند. در حال حاضر 800 نیروی حق‌التدریس در مدارس مازندران مشغول تدریس هستند؛ در حالی که اداره کل آموزش و پرورش استان در سال تحصیلی جدید هیچ نیروی جدیدی در این بخش جذب نکرده، اما همین 800 نفر جمعیت قابل توجهی هستند که برای آنان حق ایجاد شده و منتظر استخدام خود در دستگاه هستند.
منافع چندگانه گروه‌ها و صاحبان قدرت در چند ضلع مختلف، فشار خود را بر آموزش و پرورش تحمیل می‌کند. از سویی برخی نمایندگان مجلس برای حفظ یا افزایش میزان محبوبیت خود در حوزه‌های انتخابیه به دنبال معرفی بیشتر نیروهای حق‌التدریس به سیستم هستند یا می‌خواهند نیروهای حق‌التدریسی کنونی را به استخدام آموزش و پرورش درآورند. از سوی دیگر برخی نمایندگان نگران این وضعیت هستند و مخالفند که افرادی بدون صلاحیت حرفه‌ای معلمی به این کار مشغول شوند، اما به هر تقدیر چاره‌ای نیست. در حالی که دولت سهمیه دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی آموزش و پرورش را قطره‌چکانی و دروازه بخش‌های دیگر را باز کرده، هر سال به کاهش کیفیت آموزش و پرورش دامن می‌زند.
واضح است که در آموزش و پرورش فقط باید از 2 بخش نیرو جذب شود؛ بخش اول از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و بخش دوم از طریق آزمون استخدامی که به ماده 28 معروف است. فقط از این 2 طریق می‌توان امیدوار بود که افراد باکیفیت جذب آموزش و پرورش شوند و بتوانند معلمانی با تراز حرفه‌ای باشند.
- آثار کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش
آنچه از ظواهر امر بر می‌آید اوضاعی نگران‌کننده در یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی را نشان میدهد. نهادی که قرار است اساسی‌ترین نیاز اجتماعی را مرتفع کند، دچار معضلات عدیده‌ای شده و با کمبود نیروی انسانی دست و پنجه نرم می‌کند. در شرایطی که دولت تدبیر و امید سال‌های پایانی را پشت سر گذاشته و با کوه مشکلات اقتصادی روبه‌روست، باید دید تا سال 1400 که سال پایانی دولت دوازدهم و در عین حال بحرانی‌ترین سال کمبود نیروی آموزش و پرورش است، راهکارهای جبرانی در این زمینه ارائه خواهد داد یا خیر.
- کاستی‌های آموزشی در مازندران
سال 1397 در مازندران حدود 150 نفر از طریق ماده 28 جذب آموزش و پرورش شدند و در سال جاری و سال‌های آتی نیز همین تعداد از دانشجویان تربیت معلم به آموزش و پرورش اضافه میشود یعنی هر سال کمتر از 400 نفر به آموزش و پرورش مازندران اضافه خواهد شد که این رقم در مقایسه با خروجی هرساله حدود 3 هزار نفر، بسیار کم است.
فشار زیادی که تصمیم‌گیران تراز اول دولت به‌ویژه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از طریق بستن دروازه‌های جذب برای آموزش و پرورش استان‌ها اتخاذ کرده‌اند در حال وارد کردن بزرگ‌ترین شوک به دستگاه تعلیم و تربیت است. مسئولان استانی چاره‌ای جز دست به دامن شدن به روندهای موقت و درمان‌های مسکِن ندارند.
به گفته معاون پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش مازندران در سال تحصیلی 98-97 بر اساس مطالعات اولیه صورت گرفته و نیازسنجی گروه طرح و برنامه، آموزش و پرورش مازندران با 91 هزار و 909 ساعت کسری در تامین نیروی انسانی مواجه شد. براساس خبری که روی پورتال رسمی آموزش و پرورش مازندران قرار گرفته، «محمدعلی جوادی» می‌گوید: «همه تلاش‌های ما بر اساس مصوبه شورای آموزش‌و پرورش استان به منظور پوشش این کمبود منجر شد تا 41 هزار و 400 ساعت نیروی حق‌التدریس به ما داده شود.
اما بخش‌های دیگری که از طریق آن به جبران کمبود نیرو پرداختیم شامل خرید خدمات از طریق سرباز معلم، برون‌سپاری، برگشت به کار 1300 نیروی بازنشسته و تدریس معاونان و مدیران است، اما با این وجود با چالش نیروی انسانی طی سالیان آتی مواجه هستیم که امیدواریم با افزایش سهمیه مازندران در دانشگاه فرهنگیان، با استمرار همکاری بازنشستگان طی سال‌های آتی و سایر روشهای موجود بتوانیم از این موج کمبود نیروی انسانی در مازندران عبور کنیم. »
